محكمة الجنايات تحكم بالتحفظ على أموال “البشير”

أعلنت محكمة الجنايات اليوم بالخرطوم حكمها على الرئيس السوداني المعزول البشير بالتحفظ على جميع أمواله كما حكمت عليه بحبسه عامين في الاصلاح الاجتماعي.

حيث أوضح القاضي في أثناء التصريح بالحكم أنه تم الحكم علي الرئيس المعزو البشير وذلك بعد إيداعه في الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين وذلك  إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، موضحاً بأن البشير قد تجاوز عمره السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.

جدير بالذكر أن الجلسه كان بها العديد من  الإجراءات الأمنية المشددة  والتي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بالتزامن مع جلسة محاكمة البشير وخلال الجلسة قامت المحكمة بالإستماع إلى مجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.

هذا وقد صرح “محمد الفكي” الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان،أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول موضحاً أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.

هذا وقد أصدرت لجنة التصفية في حزب المؤتمر الوطني أيضا قرارا بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

حيث أن هذا القرار قد شمل كلاً من حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

وبموجب هذا القرار يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.