خمس علاوات جديدة لأصحاب المعاشات

أعلن النائب “عبدالفتاح محمد”  أمين سر لجنة القوي العاملة ب”البرلمان”، عن مصير “العلاوات الخمس” لأصحاب المعاشات.

وقد أشار إلي أن الأمر محسوم، لصرف هذه العلاوات، وكان هذا طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح في تصريحاته الخاصة، أن لجنة القوي العاملة بالبرلمان،  قد اجتمعت مع ممثل الحكومة، وهذا كان خلال اجتماعها اليوم.

ومن جانبه صرح، للجنة عن قرار صرف العلاوات الخمس، لأصحاب المعاشات، كان يتطلب أن يكون هناك مشروع قانون من مادتين أو ثلاثة، بهدف تفعيله علي أرض الواقع.

وأكد أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن الحكومة قامت بإخبار اللجنة عن إنهاء إعداد مشروع القانون، لصرف العلاوات الخمس، لأصحاب المعاشات.

وكشف مشروع قانون صرف العلاوات، لأصحاب المعاشات، أن المقرر يشمل كل من خرج معاش مبكر، وهذا منذ عام (2006)، وحتي الأن، مضيفا إلي أن من خرج علي المعاش في سن مبكر قبل (2006)، حصل علي علاوات.

حيث كان هناك من سيصرف له من أصحاب المعاشات، ومن سيصرف له أقل من “العلاوات”، وكان هذا طبقا لقانون الخروج علي المعاش.

وقالت اللجنة: أنها طلبت من الحكومة اليوم، خلال اجتماعها، إرسال مشروع قانون “التأمينات الاجتماعية”، ومشروع القانون الخاص بصرف “العلاوات”، وقامت الحكومة بإخبارهم، أنها سترسلهم إلي البرلمان بأسرع وقت.

وكان أصحاب المعاشات يطالبون بضم العلاوات، والتي لم تضف شئ إلي الأجر الأساسي، وكان هذا ما أيده القضاء الإداري.

وقامت “المحكمة الإدارية” بعد طعن الحكومة، بإصدار حكمها النهائي، وهو تأييد الحكم، وقضي منطوق الحكم النهائي بإضافة (80%) من أخر “خمس” علاوات الخاصة إلي الأجر المتغير.

وطلبت “وزيرة التضامن الاجتماعي”، رأي الجمعية العمومية لقسمي(الفتوي والتشريع)، في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.

وقررت “محكمة القضاء الإداري”، قبول الدعوي التي أقامها “البدري فرغلي” رئيس اتحاد المعاشات، ضد رئيس الوزراء، حيث طالب بإضافة (80%) من أخر خمس أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش.

ووجه “السيسي” الحكومة، بسحب الطعن علي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وكان هذا في “فبراير” الماضي، بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات.

وأعرب “السيسي” في قراره، بعرض الأمر علي “الجمعية العمومية” بمجلس الدولة، بهدف استطلاع الرأي في بيان التسوية، وهذا وفقا لمنظومة الحكم.