عقوبة الإبتزاز الإلكتروني في السعودية

تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني أحد أنواع الجرائم المتزايدة والمستمرة وذلك بسبب الخوف الناتج من الأكثرية من الإبلاغ عنه خوفا مما قد يسببه لهم من فضائح وغيره نظرا لأن هذا النوع يرتبط في الأغلب بمجموعة من المطالب الغير أخلاقية من قبل المبتزين أو قيامهم بنشر صور أوضاع مخلة وقد عملت المملكة العربية السعودية على زيادة العقوبة المتعلقة بهذا النوع من الجرائم المخلة إذ أن عقوبتها وصلت إلى غرامة 500 ألف ريال سعودي والسجن وهناك العديد من الخبراء ممن عملوا على التحذير

من ترك العناوين النسبة لغرف الدردشة أو تبادل الصور مع أشخاص مجهولين بالإضافة إلى البعد عن الأحاديث الشخصية كما نصح القانونيين بالتحقق من هوية الأشخاص التحاور معهم لكي لا يقوموا باستغلال صورنا ومعلوماتنا الشخصية ونشأ من خلال بعض الحسابات الوهمية بهدف الحصول على المال والابتزاز كما أن الجميع يتفقون على ضرورة الاحتفاظ برسائل التهديد المرسلة من جانب المبتزين لاستخدامها كدليل إدانة ضدهم

والتحقيق في هذا النوع من الجرائم في حاجة ضرورية إلى خبرات خاصة والطريق الصحيح لمواجهة هؤلاء المبتزين والجرائم المخلة التي يقومون بها هو التوجه مباشرة للإبلاغ عنهم إما من خلال الهاتف المحمول أو معبر تطبيق كلنا أمن إذ أنه يتم التعامل مع جميع هذه البلاغات بسرية تامة وقد أوضح المستشار القانوني إبراهيم زمزمي أن هناك ثلاث أسباب رئيس تعرض الشخص للإبتزاز الإلكتروني منها قيام الشخص بإرسال الصور من خلال مواقع التواصل الإجتماعي

والتهكير بالإضافة إلى القرصنة التي تحدث للأجهزة مشيرا إلى أن المفهوم العام للابتزاز هو التهديد للحصول على منفعة بطريقة غير مشروعة من خلال الاستناد على عدد من المعلومات الشخصية الخاصة بالشخص المهدد تدمير سمعته في حالة عدم استجابته لمطالبهم لذا يعرف بأنه أحد المحاولات للحصول على بض المكاسب المادية أو حتى المعنوية عبر إجبار الشخص أو عدد من الأشخاص أو حتى المؤسسات بعينها