كما تم العمل على تنسيق مشروع القانون المرسل من الجهة الحكومية بإعطاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي حاز القبول من قبل هيئة النواب برئاسة السيد الدكتور ” على عبد العال ” بشأن مواده أثناء الجلسات الأخيرة وتم تقديمه إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للعمل على الفحص الشامل للمعلومات التي لابد من فحصها على شركات الصرافة التي لها علاقة بسبب تعاملاتها مع النقد الأجنبي وإرسالها إلي البنك المركزي مع ضرورة مراجعة ومراقبة جميع كافة عمليات النقد الأجنبي .
وأكد الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مشروع قانون البنك المصرفي والبنك المركزي يتماشى مع النمو الذي يشهده هذا القطاع ولحماية الجهاز المصرفى وتنفيذ النمو الاقتصادي لما فيه مصلحة البلد كما بين الدكتور طارق عامر إلى أن التشريع الجديد سوف يدفع للتقدم ونمو القطاع المصرفي بالأخص مع القانون الذي يعطي البنك المركزى القوة فى محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع فى مشروعات التنموية واستناداً إلى المادة رقم (215 ) من مشروع القانون المرسل من الحكومة فإن البنوك وشركات الصرافة والجهات المسموح لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تعرض للبنك المركزى معلومات عما تزاوله من عمليات النقد الأجنبى سواء هذه البيانات لحسابها أو لحساب أحد أخر ويحدد مجلس الإدارة متضمنة المعلومات وطرق مواعيد عرضها .
وطبقا لنفس المادة القانونية يعمل البنك المركزى على ملاحظة تحقيق عمليات النقد طبقاً لقوانين هذا القانون واللوائح والقرارات المصدرة تحقيقاً له وطموح مشروع القانون إلى مسايرة أبرز الممارسات والأعراف الدولية والطرق القانونية للسلطات الرقابية على الوجه الآخر فى أنحاء العالم بما يضمن الحفاظ على الإستقرار النقدى وتجنب أي حدوث الأزمات المالية ورفع مستوى الأداء للجهاز المصرفى وتجديده وتطويره وتشجيع إمكانيته التنافسية بما يرشحه للمنافسة العالمية وتنفيذ تطلعات الدولة اتجاه التطوير النمو الاقتصادي وتشجيع الحكومة واستقلال البنك المركزى بما يضمن تنشيط دورة وتنفيذ رغباته فى ظل الاحكام الدستورية الخاصة بالهيئات المنفردة والأجهزة الرقابية .
التعليقات