قام السيد الكريم النائب مجدي ملك بتقديم طلب إحاطة هذا الطلب متجه نحو كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير المالية نحو موضوع عدم تواجد أي منظومة تخص معلومات حول ما تجنيه الدولة من ثروات أصلها المجال العقاري والتي تعتبر منظومة من أضخم وأكبر المنظومات الاقتصادية بطريقة غير رسمية وذلك نظرا للنتائج والاحصائيات الجديدة فإن الثروات التي تجنيها الدولة من مجال العقار .
تعتبر شئ مهم من في المنظومة الإقتصادية الغير رسمية للدولة والتي يحتوي على العديد من المنظومات الأخرى فعلى وجه عند ضم كلا من مجال الاقتصاد الرسمي والغير رسمي معا فهذا سوف يساعد بشكل عظيم في تقليل الحمل الكبير على التوازن العام الخاص بدولة مصر كما أنه يمثل مورد مهم حيث أنه يساهم بنسبة كبيرة في تقليل الضرر في خلال الأعوام القادمة مما يتطلب إسترجاع النظر في هذه الشأن الكبير الذي يخص الدولة بأكملها وتحديد قرارات جدية في هذه المسألة كما أوضح ايضاً السيد رئيس مجلس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب إلى أن عدم تواجد مخططات أساسية الهدف من وجودها هو الإشراف على هذه المسألة.
سوف يؤدي إلى تعرض الدولة إلى خسارة مالية كبيرة تتمثل في مليارات الجنيهات المصرية من الدولة وليس هذا فقط بدل سوف تحدث هذه الكارثة كل سنة والسبب في هذا هو عملية البيع والشراء بشكل متكرر يومياً على جميع أنحاء الدولة ونتيجة عدم تواجد نتائج فأن جميع حركات الشراء والبيع التي تتم بشكل متباعد عن الملفات الرسمية التي تتم تحت رقابة منظومات الدولة المسؤولة عن الضرائب وما يخصها والعقارية مما يوضح أن المخزون الخاص بالدولة يتعرض لخسائر كبيرة قد تصل إلى أرقام المليارات كل سنة .وأوضح السيد عضو مجلس النواب أن المنظومة الخاصة بالشؤون العقارية تعتبر من أكبر المنظومات وأعظمها بواسطة مصادر الموارد على مستوى كل أنحاء الدولة بل يمكن القول أنها على مستوى العالم بأكمله ليس فقط الدولة .
التعليقات