يقوم مجلس النواب في الجلسات التي ستعقد في يوم الأحد المقبل بمناقشة التقارير الخاصة باللجان النوعية وذلك من اجل خمسة مشروعات قوانين قامت الحكومة بتقديمها ومن بين هذه المشروعات مشروع القانون تطالب فيها بتعديل بعض أحكام قانون الخاص بشركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم مائتين وثلاثة سنة ألف وتسعمائة وواحد وتسعون .
ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون يهدف إلى أنه يجب أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا يوجد في نوعيتها ولا مظهرها ولا شكلها الخارجي عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة والمقصود بهذا الجهات الخاصة والجهات الاستثمارية وغيرها من الجهات غير التابعة للحكومة وأنه لابد وان يتم منح هذه الإدارة القدر كبير من الحرية والذي يتواجد في غيرها من المشروعات الخاصة.كما قد قام القانون بضم مواد وبنود تعمل على تشجيع العاملين ومجلس الإدارة وحثهم على ضرورة تحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، بما يعود بالنفع ، وسنقوم الآن بعرض ما تم القرار عليه في هذا الصدد الشأن.
– يكون للعاملين في القطاع العام نسبة أرباح لا تقل عن عشرة في المائة ولا تزيد عن خمسة عشر بالمائة من الأرباح القابلة للتوزيع في الأصل كما يجب أن يتم توزيع أرباح على العاملين قبل أن يتم توزيعها على مجلس الإدارة أو على المساهمين ويجب أيضا أن تكون النسبة التي يتم توزيعها على العاملين هي نقود كاش أو نسبة مالية وليس أصول أو مستندات فهذا يضمن لهم حقوقهم أكثر مما يريدون . وبعد ذلك يتم توزيع نسبة الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة بما لا يجاوز خمسة بالمائة للشركات القابضة وعشرة بالمائة بالنسبة للشركات التابعة وذلك بعد خصم نسبة خمسة بالمائة وذلك من رأس المال المدفوع ومن الجدير بالذكر أن هذا كله متروك للجمعية العامة وهي التي تقرر حدوث هذا وأي نسله يستحقها جميع العاملين كما أنه أيضا قد تم إلغاء نسبة الحد الأقصى .
التعليقات