قام الدكتور محمد فؤاد وهو عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتقديم اقتراح يخص تعديل نص المادة الثامنة والثلاثون من قانون الخاص والذي يحكم شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم مائتين وثلاثة لسنة 1991 ومن المفترض ان هذه المادة هي التي تُنظم كيفية التعامل مع الشركات الغير رابحة حيث تقوم المادة بالنص على انه بعد ان يتم تعديلها بمشروع الحكومة .
أنه إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كل الحقوق الخاصة بالمساهمين في الشركة تقوم الجمعية العامة بالنظر في هذاا حيث انها لابد وان تعمل على زيادة رأسمالها لتعويض الخسائر المرحلة وفى حالة عدم القدرة على زيادة رأس مال الشركة وتعويض الخسائر وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لتقوم هي الأخرى بحل وتصفية الشركة أو على الأقل دمجها فى شركة أخرى بالطبع مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها كما قام الدكتور محمد فؤاد بتوضيح انه ألا داعى مطلقا لأن تنتظر الشركة وكذلك الجهات المؤسسة لها والمساهمة فيها الى أن تصل إلى مرحلة الخسارة الكاملة و الفقدان التام للأرباح والخسائر العامة لحقوقهم .
حتى يقوموا باتخاذ قرار يخص حل الشركة أو دمجها أو تصفيتها أو دفع رأس مال آخر وقد أضاف فؤاد قائلا إنه من الأفضل أن يتم اللحاق بالموقف مبكرا وذلك حتى تتجنب الشركة ان تكون مديونة او ان تقلل من قيمتها السوقية في وقت اتخاذه هذا القرار وهذا ايضا بالاضافة الى ما سيكون على الشركة من التزامات ومديونيات كثيرة تجعلها عرضة للهزيمة الكاملة والخسارة الساحقة وقد قام محمد فؤاد باقتراح وهو أن تقوم الشركة باتخاذ تلك الخطوة إذا كانت قيمة الخسائر العامة الشركة تعادل ثلثي حقوق المساهمين بالشركة وذلك كله لابد وان يتم عمله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الجمعية العامة .
التعليقات