قام السيد أبو بكر الضوة الذي يعمل عضو في مجلس النقابة العامة الخاصة بالسادة المحامين، بتأكيد الخبر الخاص بتجديد القرارات الخاصة بالمحامين وهذا عن طريق تواصل الرتبة العليا رجائي عطية نقيب المحامين مع وزارة المالية وقد أضاف ايضاً أن النظام مازال مستمر في التطبيق على المحامين فعندما يتولى محامي قضية ما فعليه بدفع قيمة من المبلغ محددة على حسب النظام الجديد الذي تم تحديده كما زود ايضاً في حديثه مع جريدة اليوم السابع أن اللقاء الذي تم بين النقيب رجائي ووزير المالية كان هدفه هو تفعيل النظام الجديد الخاص بالنسبة المزودة بعد إنتهاء النظام القديم.
وفي الحديث عن الفروع الأخرى من النقابات ذكر السيد أبو بكر أن المجلس الأعلي سوف يحدد عند إنعقاد الإجتماع الأول بينهم عن الوقت المحدد لفتح الأبواب للترشيحات الانتخابية الخاصة بالفروع الأخرى من النقابات وسيتم ذلك بعد تحديد كيان المكتب المخصص لهم فقد تحدث نقيب المحامين السيد رجائي في مكتوب له أرسله من قبل الي المحامين عن النظام الجديد بألا يقلقوا بشأن هذا الموضوع وهذا المبلغ المضاف كما قام ايضاً النقيب رجائي بتأكيد الخبر الخاص باتصاله بالسيد مساعد وزير المالية لكي يتم استمرار نظام المبلغ المضاف وأنه قد تم الرد عليه بأن السيد الوزير كان قد أعلن عن القرارات وهي تنص علي عدم تحديث النظام والسبب في ذلك هو أن النقابة ليس لها نية الإلتزام بهذا التحديث ولا تريده من بدايته.
كما أكمل ايضاً النقيب رجائي بأنه قد اخبر بأن هذا الفعل ليس بصواب ابداً وأن من وجهة نظره فهو لديه الرغبة في تمدد النظام والمبلغ المضاف وقد أخذ وعد بأنه سوف يقوم بإعادة المحاولة لكي ينال قبول الوزير وسوف يخبر السيد المصاحب أبو بكر ضوة بما وصل إليه من نتيجة ولكن للأسف لم يصل إليه أي اتصال وبهذا فقد أصبح الأمر في غاية الوضوح وهذا الأمر هو أن الوزارة لم تتقبل فكرة تحديث النظام والمبلغ الزائد.
التعليقات