سيتم عقد اجتماع من قبل اللجنة الخاصة بالشؤون الاقتصادية من قبل مجلس النواب الموافق الأحد المقبل 3 مايو 2020 بعد القرار التي أصدرته رئاسة الجمهورية الخاصة بالمنحة التمويلية التي ستساعد في تسهيل وتحسين بيئة وسياسات الاستثمار وتقدر هذه المنحة بمبلغ يبلغ قدره مليون 746و ألف دولار أمريكي والهدف من هذه المنحة هو اللحاق بموكب التطوير والتنمية وتم ذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة والذي ينص على تعديل قانون القيد المركزي وفق القانون رقم 93 الصادر سنة 2000،وتم إحالة أوراق هذا المشروع لقسم الفتوى والتشريع الموجودة بمجلس الدولة، وتم تحديث أحكام الرهان الخاصة بالأوراق المالية الحكومية.
نص قانون المشروع الذي وافق مجلس النواب عليه ،على تحقيق التوافق مع نصوص قانون الشركات وقوانين سوق رأس المال مع مساعدة شركة مصر للمقاصة في عمليات القيد المركزي والإيداع الخاصة بالأوراق المالية حيث أنها تعتبر الشركة الوحيدة المتخصصة في هذا المجال، ويوجد بها هيكل المساهمين كلهم وفيما يخص الأوراق المالية الحكومية أشار التقرير الخاص بلجنة الشؤون الاقتصادية أنه تم وضع قرار يخص هذه الأوراق هو من المفروض أن يقوم مشروع قانون تنظيم الإشراف على هذه الأوراق من قبل البنك المركزي ،وتحسين إدارتها من قبل الجهات المختصة، ويلزم أن يكون هذا الإشراف تحت رعاية شركة مختصة ومملوكة للبنك المركزي، مخصص لإجراء عمليات الرقابة المالية.
كما قام مجلس النواب بالإعلان عن خفض أسعار الفائدة على القروض التي يمنحها لقطاع السياحة بنسبة تبلغ ثلاثة في المئة لتصبح خمسة في المئة للقيام بمساعدة قطاع السياحة على استعادة القرار من جديد ،الأمر الذي طلبه جميع أعضاء اللجنة تسديد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية ،وامكانيات من التسهيلات الائتمانية لشركات السياحة لمدة عامين يستأنف مجلس النواب جلسات العامة الأسبوع المقبل وهو ينظر في هذه الجلسات بخصوص إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
التعليقات