قام أحد الأشخاص إطلاق دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لكي يطلب فيها بتخفيض مبلغ النفقة الشهرية الصادر من المحكمة التي حكمت بأقل زي ما هو بدفع 200 جنيه شهريا لطفله وذلك بعد أن قدم حافظة مستندات ضمن الشهادة تفيد بأنه لا يعمل حاليا بالإضافة أيضا إلى اتفاق كتابي موفق بينه وبين طريقته بأن تقوم بإعفائه من النفقة والمقابل منحة من المنقولات التي اشتراها من ماله الخاص.
وأكد هذا الشخص البالغ من العمر 40 عام انه عامل بإحدى الشركات الخاصة بجبررت زوجته السابقة وقيامها والنقد الاتفاق الذي تم بين هما وملاحقة بقضايا النفقات كما قامت بالتهديد بقتله لتقييم خلال ستة شهور اكثر من خمس قضايا حبس.
كما تتابع الشخص أيضا عند وقوف أمام محكمة الأسرة لكي يدعو ويطالب تخفيض النفقات الصادرة لصالح طريقته قائلا أثناء الزواج منها كنت أعمل في وظيفتين لكي أستطيع الإنفاق على كل متطلباتها ولم أقصر معها يوما ولكنها ردت هذا المعروف الذي قدمته لها وتخلت عني وهجرتني بعد حدوث أزمة مالية بعض إن ضيعت كل ما أملكه عليها حتى منزلي اضطررت للتنازل عنه خوفا من تهديدها لي بالحبس.
كما إشارة الزوج أيضا أنا زوجته السابقة ساقت له اتهامات كثيرا ولكنها كيديا رغم الاتفاق الذي كان ودي بينهما والذي عقده معه أمام الشهود مؤكدا أنها تستغل عدم استطاعته بالوفاء بدفع تلك الديون و تقوم بتهديد بالثقة بعد أن تنتهي ما هو بالامتناع عن سداد المستحقات من خلال شهود زور.
كما يذكر أيضا أنه قانون الأحوال الشخصية قد وضع عدة شروط القبول دعوة الحبس ضد الزواج ومن تلك القوانين أن يكون الحكم الصادر في مادة من مواد الأجور أو النفقات وما في حكمها وأن يكون الحكم النهائي سواء كان استئناف أو انتهت مواعيد استئناف.
وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلان الحكم النهائي وإنت بدك المدفعية أن المدعو عليه قادر على سداد ما حكمت المحكمة به من خلال كافة طرق الإثبات كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلم بأمر السداد إن كان غائبا.
.
التعليقات