جرد بيانات العمال بأمر قانون العمل

قد تم تجديد قوانين العمل في هذه الفترة و ذلك من خلال تغيير النصوص الخاصة بقانون العمل و التي قد تمت الموافقة عليها من قبل القوى العاملة في مجلس النواب و لكن مع إيقاف تنفيذه و هذا نظرا لانتظار الجلسة العامة من اجل المناقشات حول هذه القوانين الجديدة حيث ان تحديثات القانون الجديدة تنص علي في خلال 15 من الأيام و ذلك منذ الموافقة وإصدار هذا القانون فعلى كل هيئة  منشأة أن تقوم بإرسال تقرير او بيان بكل بيانات العمال التي تعمل في هذه الجهة و ذلك البيانات تحمل اسم العمل ومهنته وجنسيته

و أيضا الراتب الذي يقتضيه كل شهر و عمر العامل و المؤهل الدراسي الحاصل علية و ذلك البيان يلزم بإرساله الي الجهة المختصة بالإدارة التابع لها هذه الهيئة او المنشأة كما ان تم تعديل قانون العمل في بعض النصوص و منهم ان يتم ارسال في شهر يناير من كل سنة الي الجهة الإدارية المختصة بيانات جميع الوظائف التي يعمل بها و الوظائف المطلوبة و بيان أيضا بالوظائف التي تم إيقاف عملها و في الجانب الآخر علي الجهة الإدارية التي يرسل لها هذه البيانات ان تقوم بإعادة توجيه هذه البيانات إلى جهة التأمينات الاجتماعية و ارسال جميع البيانات التي تم ذكرها من قبل في يناير من أول كل سنة.

كما يجب ان تقوم المنشأة او الهيئة بعمل توقع احتمالي لاحتياجها من موظفين وعمال خلال العام التالي وذلك بناء علي الحالة الاجتماعية و علي المؤهلات التي تحتاجها كما شددت قوانين العمل الجديدة على ضرورة موافاة الهيئات بشروط وقوانين العمل بخصوص توظيف العمال من المعاقين و الاقزام كما يجب علي المنشأة ان تكون لديها تدوين كافة البيانات المستوفاة الي هذه الفئة من العمال من مؤهل و الوظيفة التي يعملون بها و الأجور التي يقتضيها و عددهم .