طريقة القيد في السجل التجاري والشروط اللازمة للقيد به

أي شخص لكي يزاول مهنة التجارة لابد وان يكون لديه سجل تجاري ، هذا السجل التجاري لابد وأن يكون له شروط لكي يتم التسجيل به فليس أي شخص يذهب ليسجل نفسه في السجل التجاري يتم تسجيله فورا  فلابد وان يكون هناك قوانين وضوابط حاكمة لهذا الموضوع ، سنتعرف عليها الآن .

قام القانون رقم خمسة وسبعون لعام ألفين وسبعة عشر بتحديد العديد من الضوابط التي تحكم عملية سير القيد في السجل التجاري ، حيث تم فيه تعديل القانون رقم أربعة وعشرون سنة 76 ميلادي ، تم تعديل بعض أحكام هذا القانون وليس كله في شأن شروط القيد بالسجل التجاري من أوائل شروط القيد في السجل التجاري ان يكون الشخص الذي يريد هذا السجل لابد وأن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة في الأساس .

وأما عن المادة رقم ثلاثة لقانون رقم خمسة وسبعون لسنة 2017 فقد حددت هذه المادة بعض اللوائح والضوابط التي لابد وأن تحكم هذا الشأن وهو شأن القيد في السجلات التجارية نستعرض الآن هذه اللوائح للحصول على القيد في السجل التجاري لابد وان يكون الشخص مصري الجنسية في الأساس ، فلا يتم تسجيل أي شخص ليس حاملا للجنسية المصرية .

لابد وأن يكون الشخص حاصلا على الموافقة من الغرفة التجارية بمزاولة مهنة التجارة ، وإذا كانت يريد مزاولة أي نشاط صناعي فلابد وأن يكون قد حصل إذن من الغرفة الصناعية بمزاولة هذا النشاط الصناعي ، حتى يتم قيده في السجل التجاري وفي المادة الأولى من القانون رقم أربعة وعشرون لعام ستة وسبعون  فإنه ينص على ان لابد وان يكون في كل محافظة أو بلدة يتم إدارج التجاريين الخاضعين لهذا القانون والمقيد أسماؤهم ضمن السجل التجاري .

ورجوعا إلى القانون رقم ستة وسبعون لعام الفين وسبعة عشر فلابد أن يدرج كلمة صناعيا بعد كلمة تجاريا ، وكلمة الغرفة الصناعية بعد كلمة الغرفة التجارية