تهديد جديد يواجه صناعة الحديد بمصر خلال الفترة القادمة

في الأيام القليلة القادمة سيكون هناك انخفاض في الرسوم الوقائية التي تفرض على الواردات من جميع أصناف منتجات الحديد والصلب بنسبة تنحصر ما بين ثلاثة إلى أربعة بالمائة،

وسيتم تطبيق هذا القرار بداية من شهر أبريل المقبل لعام 2020 والجدير بالذكر أن ذلك القرار جاء إعتماد ً على القرار الوزاري السابق الصادر في أبريل لعام 2019

والذي ينص على ضرورة فرض تدابير وقائية على جميع الواردات لحماية الصناعة المحلية بمصر بعد أن سبق وتضررت وسيتم تقديم كافة الوثائق التي ستثبت الضرر الواقع عليها فعلياً.

ما هو الضرر الواقع الآن على الصناعة المحلية للحديد ؟

الجدير بالذكر ان هناك ضرر كبير وقع على الصناعة المحلية للحديد بسبب ارتفاع سعر الغاز على اعتبار أنه أحد مدخلات الإنتاج بنسبة 15 في المائة

وأن هناك عدد كبير من المصانع لا تستطيع الإنتاج بكافة طاقتها عليها غير قادرة على منافسة السلع الأجنبية التي تأتي من بلادها مدعومة في أسعار الطاقة التي تستخدم في صناعتها.

تصريحات هامة عن الرسوم الوقائية على مدخلات إنتاج الحديد والصلب

هناك بعض المصادر الحكومية قد نوهت عن أن تلك الرسوم الوقائية تتبع قوانين التجارة مع الدول الاخرى وذلك وفقا لمجموعة من الاتفاقيات الخاصة للتبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى

يمكن مخالفة القرار وثبات نسبة الرسوم الوقائية التي تم فرضها على مدخلات إنتاج الحديد لمدة تدوم لثلاثة سنوات ولكن سيتم قريبا تطبيق خفض نسبة الرسوم وفقا للقرار الوزارى الصادر لهذا العام وأشار أن زيادة الرسوم الوقائية على الوردات أو خفضها يجعل الدول المصدرة لمصر

بإمكانية اللجوء للتحكيم الدولي لاتهام مصر مخالفتها لتلك القوانين مما يضع مصر في صورة سيئة وغير مستحبة ، على صعيد آخر أوضحت بعض المصادر الحكومية أن قرار فرض الرسوم على مدخلات الحديد لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات سيشمل خفض نسبة تلك الرسوم بشكل تدريجى.