قامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بتحديد موعد للنظر في الدعوى المقدمة من المحامي حميدو جميل البرنس، في يوم 15 فبراير 2020م ، وقد طلب المحامي في الدعوى من الحكومة المصرية بالقيام بالإجراءات التي تفيد التقاضي الدولي ضد دولة تركيا، للمطالبة باسترداد الأموال التي تقوم بالحصول عليها دون حق والتي يسمونها “الجزية”، والتي كانت تعطيها مصر للدولة العثمانية جراء الإحتلال العثماني ، والتي استمرت مصر بدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الاحتلال العثماني وبداية الاحتلال الإنجليزي.
وقد ذكر المحامي في الدعوى أن تركيا ظلت تاخذ من مصر الجزية قرابة الأربعين عاماً، وذلك دون أي حق وتم الكشف عن ذلك في القرن الماضي ، مع مطالبة من الدولة المصرية لتركيا باسترداد تلك الأموال، لكنها تم إيقافها بدون أي أسباب تذكر .
وقد طالب البلاغ الحكومة المصرية، بالحجز على الأموال التركية الموجودة في البنوك المصرية، والتحفظ على تلك الأموال حتى يتم استرداد المال المأخوذ من مصر ، وفاءاً لبعض تلك الحقوق المسلوبة من مصر بواسطة تركيا.
وتابع المحامي حميدو أقواله بأنه يجب على مصر في الوقت الحالي استرجاع الحقوق المأخوذة منها في الخارج ، مع لزوم دفاع الشعب المصري على تلك الحقوق واسترجاعها.
وتختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باختصاصات عدة نبين أهمها في السطور القادمة على ما يلي:
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (الحقوق والحريات العامة):
وهذه الدائرة مختصة بالنزاعات المتعلقة ب:
الحريات والحقوق العامة.
انتخابات مجلس الشعب المحلي ومجلس النواب.
النزاعات.
المنع من السفر خارج وداخل جمهورية مصر العربية.
الحرمان من الدخول إلى أرض مصر أو الإقامة بداخلها.
الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ( جمعيات ونقابات):
وتشمل هذه الدائرة النزاعات المتعلقة ب:
النقابات المتعددة والمختلفة سواءً كانت مهنية أو عمالية.
اتحاد الغرف المتعددة سواءً صناعية أو تجارية وغيرها.
الانتخابات المتعلقة بكل من النقابات والغرف المختلفة.
المنظمات التي تتبع الشباب من جمعيات وأندية
التعليقات