حالات جديدة يتم فيها إلغاء التراخيص الخاصة بإستغلال المناجم وفقا لقانون جديد

_ أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرارا جديدا خاص بالثروة المعدنية الصادر سنة 2014 و هو يعتبر القانون رقم 198 .

_ يتضمن هذا القرار لغي كل حكم يتعارض الأحكام الخاصة باللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة في سنة 2015 وهي اللائحة رقم 1657.

_ ونرصد لكم الآن الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص وفقا للقوانين الموجودة في الدولة:-

1 عدم تسديد القيمة المالية المعروفة ب ( الاتاوة ) في مدة تتراوح إلي 60 يوما.
2_ القيام بمخالفة أي قانون من القوانين الموجودة في اللائحة التنفيذية.
3 مخالفة أي شرط أو حكم من أحكام التراخيص.
4_ القيام بالتنازل عن التراخيص إلي أشخاص آخرين دون أخذ الموافقة موثقة من الجهة المختصة لأي حال من الأحوال.
5_ وفاة الشخص المرخص له ولم يأتي أحد من ورثته أو أبناءه خلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ وفاة المرخص له.
6_ عدم القيام والبدء بالأعمال في المكان خلال مدة اقصاها شهر واحد اي بمعدل ثلاثين يوما أو الوقوف المفاجئ دون أي إذن رسمي موثق من الهيئة أو الجهة المختصة.
7_ إذا قدم الشخص الموثق له بيانات كاذبة غير صحيحة و أوراق مزورة.
8_ القيام المفاجئ بإنهاء العقد وتصفية الشركة و انقضاء مدتها.
9_صدور حكم واجب تنفيذه بإشهار إفلاس الشخص المرخص له.
10_ مخالفة الشخص المرخص له لإحدى شروط التشغيل , ولم يقوم بإزالة هذه المخالفة خلال مدة أقصاها ستين يوما أي شهرين كاملين من تاريخ الإعلان عن المخالفة.
11_ قيام الشخص المرخص له باستخراج الخامات المختلفة التي سوف يستخدمها خارج نطاق المساحة المرخصة له.
12 وجود تلوث في المنطقة المرخصة بسبب الشخص المرخص له ولم يقم بمعالجته بالرغم من إنذاره من قبل الهيئة الإدارية.
_ و في هذه الحالات التي سبق ذكرها يجوز للإدارة الخاصة بالمناجم سرعة التصرف و القيام بإلغاء تراخيص البحث