البرلمان السويدي يوافق على التعديل الدستوري استجابة للطلبات التركية
وافق البرلمان السويدي اليوم الاربعاء على تعديل دستوري يتضمن قوانين مكافحة الارهاب ردا على مطالبة تركيا بالموافقة على انضمام السويد الى منظمة حلف شمال الاطلسي (الناتو).
ووافق البرلمان على التعديل الدستوري بأغلبية 278 صوتا من أصل 349 ، فيما صوت حزب اليسار المعارض ضده.
يحد التعديل الدستوري الجديد من مبدأ حرية تكوين الجمعيات “عندما تقبل الإرهاب أو تدعمه”.
التعديل الدستوري ، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير ، سيسهل محاكمة أعضاء حزب العمال الكردستاني ، المدرج كمنظمة إرهابية من قبل السويد والاتحاد الأوروبي وتركيا.
بعد إعلان الترشح المشترك للسويد وفنلندا لعضوية الناتو في مايو ، أعلنت تركيا رفضها الانضمام إلى الناتو.
اقرأ ايضا:مدير وكالة المخابرات المركزية يلتقي نظيره الروسي في أنقرة
وتتهم أنقرة البلدين ، وخاصة السويد ، بإيواء مقاتلين مقربين من حزب العمال الكردستاني ، وكذلك وحدات حماية الشعب الكردية العاملة في سوريا والمصنفة على أنها إرهابية في تركيا.
لطالما كان لدى السويد تشريعات ليبرالية لمكافحة الإرهاب تضمن حرية تكوين الجمعيات ، وحتى وقت قريب لم تسمح بتوجيه الاتهامات لمجرد العضوية في مجموعة يُعتقد أنها متورطة في مشروع إرهابي.
خلال زيارة إلى أنقرة الأسبوع الماضي ، تعهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بمعالجة المخاوف التي أعربت عنها تركيا من أجل إزالة أي عقبات أمام عضوية السويد في الناتو.
ووصف كريسترسون هذا التعديل الدستوري بأنه “خطوة مهمة”.
وصرح للصحافة إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أن “السويد ستتخذ خطوات كبيرة قرب نهاية العام وأوائل العام المقبل من خلال منح القضاء السويدي مزيدًا من الصلاحيات لمكافحة الإرهاب”.
التعليقات