كان للجنيه المصري نصيب في الأداء النقدي والمالي المتميز في العام المنصرم 2019، ومازال يحافظ على ذلك الأداء على كافة المستويات المحلية والدولية، والتي جاءت نتيجة التدفقات بالدولار التي قاربت على المليار ونصف.
في تحليل أسبوعي لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار استطاع الارتفاع بمعدلات تغير تساوي 1.5% ليسجل سعر الصرف 15.83 جنيه، وسجلت البنوك المصرية الأسبوع المنصرم حجم متحصلات نقدية بقيمة 1.7 مليار دولار.
يتوافر لدى الجنيه المصري كافة المقومات الداعمة لارتفاع سعره من استثمارات مرتفعة، وفك القيود عن أسعار الصرف، وارتفاع الإيرادات من مختلف نطاقات ومجالات العمل الصناعية والسياحية، وتنفيذ العديد من حزم الإصلاح الاقتصادي التي كانت بتوصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى توقع خفض سعر الفائدة مرة أخرى لتكن في خلال 5 أشهر، لننتظر بحلول يوم الخميس أن يشهد سعر الفائدة انخفاض بمعدل 11.5% أي ما يزيد عن 200 نقطة.
جاءت التحليلات المالية من قبل متخصصي البنوك والشركات تداول الأوراق المالية على النحو التالي
بنك سوسيتيه جنرال أن معدل التغير متوقع أن يصل إلى 3.7% ليشهد سعر الصرف ما يقرب من 15.35جنيه.
- فيما صرح أبو باشا والبقلي خبراء مجموعة هيرميس أنه الجنيه المصري مازال محافظًا على نقط الدعم الذي تجعله يكسر حاجز 16 جنيه، ويحافظ على مستوياته نتيجة ارتفاع معدلات الاستثمار والعوائد الاقتصادية المرتفعة.
- وجاء تحليل رئيس الأبحاث سانديب في شركة نعيم لتداول الأوراق المالية أن المسبب الرئيسي المتحكم في سعر الجنيه هو ذلك الدين الخارجي بين جمهورية مصر العربية وبعض من دول الخليج. وأضاف أنه يعد مقياسًا حقيقيًا لمدى استمرارية ارتفاع الجنيه في حال تم إبقاء الودائع واستمرارها. كما تسبب عرض صكوك الخزانة في زيادة معدلات الاستثمار نتيجة تدني سعر الفائدة مؤخرًا، لتكن قيمتها بحلول يوم الخميس 85 مليار جنيه مصري.
التعليقات