نفت المركز الإعلامي للحكومة المصرية والمتمثل في مجلس الوزراء، ما تداولته مواقع إلكترونية ووسائل الإعلام ووسائل صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار، عن موافقة الحكومة لبيع أراضي هيئة الأوقاف لصالح صندوق مصر السيادي.
والجدير بالذكر أن هيئة الأوقاف تقوم على تعظيم أصولها عن طريق طرح بعض الأراضي للاستثمار عن طريق المشاركة في إيرادات المشروع كما يتم في هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف والتي قامت بنفى تلك الأنباء.
ومن جانبها أكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة الأنباء التي تم نشرها لبيع أراضي هيئة الأوقاف لصندوق مصر السيادي.
وشددت على أن الأراضي الخاصة بهيئة الأوقاف لن تكون تابعة إلى صندوق مصر السيادي، لأنها تخضع لقوانين خاصة، ولا تخضع لقانون الأعمال العام.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في ذات التقرير أن هيئة الأوقاف تقوم باستثمار أصولها عن طريق لجان متخصصة وقامت بإعداد خريطة استثمارية متكاملة لها.
وهذه الخريطة محدد بها الأماكن والمساحات المميزة للأراضي الموجودة في جمهورية مصر العربية، وقام بعمل هذه الخريطة وتقييمها لجنة متخصصة من خيرة الأوقاف.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال هذا التقرير أيضا بأن الهيئة تقوم بتعظيم أصولها عن طريق طرح بعض الأراضي بنظام المشاركة على إيرادات المشروع،
وطرح بعض الأراضي في حوزتها للاستثمار بالمشاركة، مثل نظم الشراكة المتبعة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد مجلس الوزراء أن طرح هذه الأراضي سوف يكون عن طريق عملية حوكمة دقيقة تقوم بحفظ حق الوقف، وتقوم بتعظيم عوائده الاستثمارية وسوف يقوم بذلك لجان متخصصة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات الأصول العقارية عقب تعديل قانون الإيجار القديم، وأنه يوجد إعداد كثيرة من الشقق والعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وهيئة الأوقاف لا تستفيد منها وذلك لضعف الإيرادات الواردة منها.
وقد ناشدت هيئة الأوقاف كافة المواطنين لعدم الانسياق نحو تلك الأخبار المضللة والشائعات المغرضة، مشيره أن هذه الشائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
التعليقات