مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يقيد ملكية السلاح
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على مشروع قانون قدمه الحزبان لوقف موجة العنف المسلح في الولايات المتحدة.
يتضمن مشروع القانون قيودًا على الوصول إلى الأسلحة النارية ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة والسلامة العقلية في المدارس.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 65 مقابل 33 في مجلس الشيوخ ومن شبه المؤكد أن يتم تمريره في مجلس النواب يوم الجمعة ، لكنه لا يرقى إلى مستوى الإجراءات التي يطالب بها الرئيس جو بايدن.
يمثل هذا المشروع سابقة لعقود ويمثل خطوة إلى الأمام في نظر دعاة الحد من التسلح.
يأتي التصويت بعد ساعات فقط من حكم المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس بحق المواطنين في حمل السلاح في الأماكن العامة ، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في جميع أنحاء البلاد التي شهدت تصاعدًا في أعمال العنف.
ألغى هذا الحكم قانون ولاية نيويورك الذي مضى عليه أكثر من قرن من الزمان والذي يتطلب إظهار حاجة مشروعة أو “سبب مناسب” للحصول على تصريح لحمل السلاح في الأماكن العامة.
على الرغم من الدعوات المتزايدة للسيطرة على الأسلحة بعد عمليتي إطلاق نار جماعيين مروعين في مايو ، أيدت المحكمة المعسكر بحجة أن دستور الولايات المتحدة يضمن الحق في امتلاك وحمل السلاح دون قيود.
التعليقات