أعلنت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مُساءلة الرئيس “دونالد ترامب” بتهمتي (إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس).
وصوتت اللجنة بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 على أساس حزبي، لإقرار بند يتهم “ترامب” بإساءة استغلال السلطة، و كان ذلك في الضغط على أوكرانيا، لفتح تحقيق مع الديمقراطي “جو بايدن” الذي سينافسه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.
كما أيدت اللجنة مادة أخري بنفس نسبة التصويت تتهم “ترامب” بتعطيل عمل “الكونجرس” بشأن فضيحة أوكرانيا بإصدار أوامر لمسؤولين بالإدارة بعدم التعاون مع التحقيق الخاص بالمساءلة.
و بالمقابل، وصف البيت الأبيض التصويت ب”المهزلة البائسة”.
قالت مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض “ستيفاني غريشام”، في بيانٍ لها: إن نقاش اللجنة القضائية حول الموافقة على مادتي العزل وصل إلى نهاية مخجلة.
و أضافت “غريشام ” :يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة، وتطبيق الإجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مُخز.
ومن المرجح أن يقر مجلس النواب بكامل أعضائه، والذي يسيطر عليه الديمقراطيون، التهمتين، الأسبوع المقبل، مما يعني اكتمال عملية المساءلة، وإحالة “ترامب” إلى مجلس الشيوخ خلال أسابيع.
لكن من غير المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بالموافقة على عزل “ترامب” من السلطة.
وفي جلسات الاستماع، دافع الجمهوريون عن “ترامب”‘ واتهموا الديمقراطيين بالقيام بعمل هزلي ذي دوافع سياسية، في حين اتهم الديمقراطيون الرئيس بتعريض الدستور والأمن القومي الأميركي للخطر، وتقويض سلامة الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الضغط على الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، في مكالمة هاتفية في يوليو، لفتح تحقيق مع “بايدن”. و”ترامب” هو ثالث رئيس أميركي في التاريخ يواجه المساءلة.
وكان الرئيس الديمقراطي “بيل كلينتون” قد واجه المساءلة عام 1998 لكذبه حول علاقة جنسية أقامها مع متدربة في البيت الأبيض، لكن مجلس الشيوخ برأه. وواجه الرئيس الديمقراطي “أندرو جونسون” المساءلة عام 1868، لكن مجلس الشيوخ لم يدنه أيضا، وهذا عكس ما يحدث مع “ترامب”
واستقال الرئيس الجمهوري “ريتشارد نيكسون” عام 1974 قبل مساءلته حول تورطه في فضيحة “وترغيت”
التعليقات