أعلنت المجموعة الدولية لدعم لبنان، إن هناك “حاجة ملحة لأن يتبنى لبنان حزمة إصلاحات اقتصادية مستدامة وشاملة وذات مصداقية”، وكان رد رئيس حكومة تصريف الأعمال “سعد الحريري”، أن يطرح رأيه للخروج من الأزمة اللبنانية.
و قد دعت مجموعة السلطات اللبنانية إلى اعتماد ميزانية موثوقة للعام المُقبل 2020، في غضون أسابيع من تشكيل الحكومة الجديدة.
مما جعلت فرنسا تدعو إلى عقد اجتماع للمجموعة في 11 ديسمبر لمساعدة لبنان في أزمتها الاقتصادية.
وتوجه “الحريري” بالشكر لكل من ساعد لبنان في حل الأزمة، فوجه شكره لفرنسا والأمم المتحدة على دعوتهما للاجتماع، و”لكل أصدقاء لبنان وأشقائه وممثلي المؤسسات الدولية الذين شاركوا في الاجتماع وعبروا عن حرصهم على مساعدة لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها”.
وأكد “الحريري” أنه قام بدراسة البيان الختامي الذي أصدرته المجموعة، موضحاً رأيه وبأن (الخروج من الأزمة يستوجب الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين، تشكل فريق عمل متجانس وذي مصداقية، مؤهل لتقديم إجابات على تطلعات اللبنانيين بعد 17 أكتوبر، وإعداد “خطة إنقاذيه” على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية والإنتاجية، وتطبيق هذه الخطة بالدعم الكامل من أشقاء لبنان وأصدقائه في المجتمع الدولي، ومن المؤسسات المالية الدولية، والصناديق العربية).
واستقال “الحريري” بعد أقل من أسبوعين من بدء التظاهرات قبل أن يتم حل هذه الازمه التي كان السبب فيها الجهات السياسية، لكن الطبقة السياسية المنقسمة فشلت منذ ذلك الحين، في التوافق على رئيس وزراء جديد.
وتشهد لبنان مظاهرات غير اعتياديه منذ 17 أكتوبر، للتنديد بسوء الإدارة والفساد الحكومي ومحاكمة الرموز الفاسدة في النظام السياسي الحالي، التي يعتبرها المحتجون مسؤولة عن قيادة البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
التعليقات