أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم NHK، أن هيئة مراقبة الأسواق في اليابان توصي بفرض غرامة مالية على شركة نيسان موتور للسيارات بمقدار نحو 4 مليارات ين والتى تقدر بنحو ” 22 مليون دولار” وذلك نتيجه التقارير الخاطئة الصادرة عن بياناتها المالية.
وأكدت هيئه الأذاعه اليابانية أنه تم إلقاء القبض على كارلوس غوسن، الرئيس الأسبق لشركة نيسان موتور، بحيث تم إلقاء القبض عليه فى نوفمبر من العام الماضي في طوكيو، وجاء ذلك القرار نتيجة التقارير التى وردت تؤكد وجود تلاعب فى السلوك المالي الخاص بالشركة، وذلك من خلال تقليل من راتب رئيس الشركة بنحو 9.1 مليار ين بما يعادل نحو 84.71 مليون دولار، وهو ما يعد إخفاء للبيانات مرتبه الحقيقه على مدى عقد من الزمن مما ينتج عنه الكثير من الأخطاء الماليه الخاصه بالشركه.
وأضاف التقرير أنه تم تحويل الخسائر المالية الشخصية بشكل مؤقت إلى دفاتر شركة نيسان، والتي أحتلت الشركه المرتبة الثانية فى أكبر شركات تصنيع السيارات في اليابان.
وذكرت رويترز فى يونيو الماضى أن شركة نيسان للسيارات سوف يتم تغريمها نحو 4 مليارات ين ياباني، ومن المتوقع أن تتلقى الشركة غرامة مخفضه قد تصل لنحو 2.4 مليار ين، وذلك بعد تقديم الشركه كافة المستندات الخاصة بلجنة مراقبة الأوراق الماليه والبرص وذلك قبل بدء التحقيق الرسمى الخاص بالشركة، من أجل تحديد العقوبة اللازمة والتعرف على الموقف القانونى الخاص بالشركه بعد التقارير الخاصة بالسلوك المالى الخطأ فى الشركه والتلاعب بأموال الشركة والتغير فى البنود المالية الخاصة بها.
وأشارت المصادر التى أعلنها وكالة رويترز سابقا أن الغرامة التى فرضتها على شركة نيسان سوف تغطى مدة 4 سنوات حتى مارس من العام الماضى.
التعليقات