قامت لجنة الشؤون الاقتصادية بهيئة النواب بالموافقة أثناء الاجتماع يوم الموافق الأربعاء بتولي المهندس أحمد سمير رئيس الهيئة على التوازن الخاص باللجنة العامة للفحص وعمل اختبارات القطن للعام المالي 2020/2021 وقيمتها تبلغ 155مليون و150الف جنيه من ضمنهم 126 مليون جنيه المرتبات الخاصة بالموظفين باللجنة و3.4 مليون جنيه للخامات والمصادر والبنزين وقطع الغيار و2.5 مليار جنيه تكاليف خاسرة.
كما كشف الدكتور محمد خضر رئيس اللجنة العامة لفحص وعمل الاختبارات للقطن أثناء اجتماعهم حول إنشاء قانون جديد لتنسيق أعمال اللجنة وتوفير الإشراف على مغازل القطن وليس المحال فقط كما الموجود في القانون الساري منبها إلى أن هذا التغيير سيساعد في التحكم في الإشراف على السوق المحلى والتقليل من تهريب الأقطان حيث قد قام السيد النائب الدكتور عبد الحميد الدمرداش عضو هيئة الزراعة والري والسلام الغذائي والحيوانات بالبرلمان بالفحص مرة أخرى في مهمة اللجنة
وخصوصا أنه فات من الزمن حوالي ٥٥ سنة على بنائها كما سال المهندس أحمد سمير إلى أي مدى يكون الوصفات متشابهة التي يتم تنفيذها على القطن المحلى مع هذه المواصفات المهمة إتاحتها في القطن المستورد منبها إلى أن الأحكام المطبقة على تصدير القطن بالدول تتعدى هذه المواصفات والاحكام المحدده للقطن الذى نستوردة من الخارج مما يضعف الإنتاج المحلى وفي ضوء ما تم ذكره فقد بين الدكتور محمد خضر رئيس اللجنة العامة لفحص وعمل اختبارات للقطن أن شكليات القطن تكون
واحدة دوليا منبها إلى أنه في وقت ماضي كان يوجد غش في القطن المصري وأن معظم المزارعين كانوا يزودون معدل 8.5% حتى يتوقفوا عن الغش في القطن المصري مشيدا بأن فحص القطن المصري هو من مسؤوليات الهيئة في ظل أن فحص القطن الآتي من الخارج هي مسؤولية الزراعة موضحا أن وقت بناء اللجنة مصر لم تكن تستورد اقطان بل كانت تصدر القطن للخارج ولذلك فإن قانون بنائها نص على عمل اختبار للقطن المصرى فقط.
التعليقات