المطالبة بوضع آليات مراقبة أثناء تنفيذ إستراتيجية مصر للسكان  لعام 2030

وضعت مصر في الفترة الأخيرة إستراتيجية لعام 2030 تهدف لتقليل عدد الأفراد عن طريق تنظيم الأسرة ومنع الزواج المبكر لأن عدد السكان يزداد بشكل إنفجارى

ويُرى أنه من المحتمل أن يصل إلى 132 مليون في عام 2030 وخوفاً من عدم إتباع هذه الإستراتيجية تقدم النائب “بدير عبد العزيز موسى” بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء من أجل نجاح الاستراتيجية السكانية لعام 2030 والوقوف على المحاور الاستراتيجية ويطالب فيه بالتأكد من توفير الأموال اللازمة لحل مشكلة الانفجار السكانى

حيث سيتم إعطاء منح للأهالى الذين ينجبون الكثير من الأطفال من أجل أن يعملو أو بالتالى يزداد الدخل القومى للأسرة شهرياً فهذا الفكر هو سبب الزيادة السكانية التى لا تقل خطراً عن خطر الإرهاب على أرض الواقع حيث يتأثر نصيب الفرد من الناتج القومى بهذه الزيادة وتؤثر أيضاً على حجم المشروعات القومية

ولذلك يشدد النائب “بدير عبد العزيز موسى” على توافر الأموال اللازمة للقيام بتنفيذ هذه الإستراتيجية بشكل صحيح ومثالى والبدء فى التنفيذ وحتى يسهل تدارك بعض الملاحظات والوقوف عليها أثناء التطبيق وكما وضح أيضاً أنه سيتم استعمال الكثير من الأفراد والاستثمار فيهم كمحاولة لتحويلهم لطاقة منتجة والاستفادة من هذه الزيادة

ولذلك يلزم توفير أموال أيضاً وهذا لا تتقيد به وزارة واحدة فقط بل أكثر من وزارة وقد نوهت الحكومة عن خطتها لمواجهة الزيادة السكانية والتى قدمتها للبرلمان وأوضحت كم أن هذه القضية”النمو السكاني المتسارع” مهمة للغاية بل هى من أهم القضايا التى تواجه جهود التنمية وعدالة التوزيع والتى

ينجم عنها اختلالات هيكلية نتيجة توزيع الموارد والضغط المتزايد على الخدمات العامة وذلك بعدما اشارت الاحصائيات لي احتمال وصول عدد السكان إلى 132 مليون فى 2030 ومحاور هذه الاستراتيجية هى 5 وهى:تنظيم الأسرة والشباب وصحة المراهقين والإعلام والتعليم تمكين المرأة