وقد أضاف السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأنه قد تم عدم الموافقة على جميع الدعوات والمقترحات التي قد تم تقديمها بشأن هذه الموازنة التقشفية مضيفا في حديثه أنه قد تم قبول هذه الموازنة الجديدة والمستحدثة للدولة برغبات متأملة في بدايتها زيادة الأجور ومما تحتوي على هذه الموازنة أيضا زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تبلغ حوالي 75%.
ونترقب كيف قد تم تم تفسير ذلك في الموازنة لتكون متأملة وليست تقشفية بأهم ما ورد في هذه الموازنة ووصلت هذه المخصصات لباب رقم 6 في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (الاستمارات) حوالي 280 مليار 698 مليون جنيها مقابل حوالي 211 مليار من المال و245 مليون جنيه اثناء العام الجاري بزيادة حوالي 69 مليار جنيها و 453 مليون جنيه مستهدفا توفير العديد من فرص عمل جديدة تصل إلى 850 ألفا من الفرص في السنة ارتفاع كبير في عنصر الأجور والمعاشات يصل إلى 100 مليار جنيه والاحتفاظ بضم العلاوات والمنح الخمس وقد تم تقدير الفوائد الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021 والتي قد بلغت بحوالي 158 مليارا و820 مليون جنيه نظير 109 مليارات و607 مليون جنية بارتفاع يساوي 49.2 مليار جنيه.
مخصصات المساعدات الاجتماعية ترقبت زيادة كبيرة في العام المالي الجديد 2020/2021 لتصل إلى 130 مليار و8 مليون نظير 82 مليار و216 العام المالي المار 2019/2020 وذلك بارتفاع حوالي 48 مليار جنية وسجل قطاع التعليم ارتفاع للعام المالي 2020/2021 بحوالي 157.580 مليار جنية بحوالي (9.2%) من القيمة النهائية وهي حجم (19%) المصروفات السنة الجديدة نظير 132.038 مليار جنيه العام المالي المار 2019/2020 بمعدل تغيير حوالي (45.3%) تنول قائمة المصروفات لقطاع الخدمات العامة بواقع قدرة 776 مليارا و503 مليون بمعدل وسجل قطاع الصحة أعلي ارتفاع معدل زيادة عن العام الجاري بحوالي 93.4 مليار جنيه وسجل قطاع الإسكان معدل اعلي 25% عن العام المالي الجاري.
التعليقات