نص القانون رقم 72 لسنة 2017 ،الخاص بإصدار قوانين الإستثمار على وجوب الضمانات اللازمة لكل مستثمر في مصر ،لما يحفظ الأموال المستثمرة وكذلك المعادلة والإنصاف المرجو تحقيقها من هذه الضمانات المقدمة للمستثمرين .والتأكيد على احترام الدولة للعقود المشتركة والمتفق عليها وتطبيق الضمانات المنصوص عنها في القانون بما يجعلها تمتاز بكل الإمتيازات التي يحصل عليها المستثمر الوطني أيضاً.
فكفالة الدولة المقدمة لمعاملة للمستثمر الأجنبي هي بذاتها المقدمة للمستثمر المصري.وتبعاً لنص المادة الثالثة من قانون الاستثمار ،التي أوضحت وبشكل صارم أن المعاملة تقوم بالمعادلة والمناصفة مع كل الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية دون وضع إختلاف للإستثمار الأجنبي دون الإستثمار المحلي.
مع تأكيدها لمعاملة الدولة للمستثمر الأجنبي بكافة المعاملة التي يحظى بها المستثمر الوطني بالضبط.وكان هناك تصديق من مجلس الوزراء على قرار تفضيلي ينص على التفضيلية للمستثمرين الأجانب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لكل الجهات المستثمرة سواء محلية وطنية أو أجنبية مغتربة.
وأوضحت المادة أيضاً على أن الأموال المستثمرة لاتخضع لأي إجراءات تعسفية متذمته أوحتى قرارات متميزة ،فكل الإجراءات تتم طبقاً للقانون ونصوصه الغير تعسفية بكل سلاسة ويسر.
وتبعاً للمادة الثالثة المذكورة أعلاه والتي تنص على السماح للمستثمر الأجنبي بالبقاء في جمهورية مصر العربية طوال فترة المشروع المستثمر به دون الإخلال بأياً من الأحكام والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار بلائحة متعارف عليها من قبل .وتوجب المادة القانونية الدولة بتنفيذ وإحترام كافة العقود المتفق عليها ،كذلك الحرص على ألا يتمتع المشروع المقام بأياً من المخالفات والطرق الغير شرعية التدليس أو الغش أو الفساد بموجب حماية أو ضمانات أو إعفاءات من قبل جهات قانونية ،فلا مجال لهذه المشاريع المخالفة .
وعند البدء في تطبيق المشروع يجب أن تكون القرارات والإجراءات المتخذة بعلم المسؤل أو أطلع صاحب الشأن عليها، تطببقاً للائحة التنفيذية للقانون.ومن الواجب ذكره هو أن الاستثمارات في مصر هي واحدة من طرق رفع معدلات النمو والإنتاج الاقتصادي للحصول على فرص أكبر للتصدير ،و كذلك لزيادة العمالة والإنتاج المحلي ،والعمل على تحقيق التنمية للبلاد بشكل دوري مستمر.
التعليقات