محتوى المقال
قام عدد من متظاهري العراق مدينة النجف، بعمل اجتماع مع بعض الخبراء القانونيين والاكاديميين، وقاموا بعمل صيغ للقانون المختص بالانتخابات التي يريدها الشعب من الوزير الجديد.
كما انهم قاموا بنشر هذه الأوراق بين الناس لجمع التصويت وجمع أكبر عدد من الموافقات علي هذه الصيغ والقوانين والشروط.
وهذه الشروط عبارة عن الآتي:
اولا: يشترط في المرشح ان يكون قد اكمل سن ٢٥ سنة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في اقل تقدير، وان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة او جريمة مخلة بالشرف حتى وان كان مشمولاً بقانون العفو العام، وان لا يكون محط شبهات فساد، وان لا يكون عضواً في الجهاز القضائي او الامني او العسكري، وان لا يكون قد شغل منصب تنفيذي بدرجة مدير عام فما فوق بترشيح من الاحزاب السياسية، على ان يحق للمدير العام المنتمي الى الدائرة بتدرج وظيفي الترشح شرط تركه المنصب قبل سنتين من تاريخ الترشح.
ثانياً: ترسل اسماء المرشحين الى الجهات ادناه، لتدقيق المتطلبات الواردة ازاء كل جهة، على ان تكون الاجابة خلال مدة اقصاها ١٥ يوم:
١. مجلس القضاء الاعلى ( وذلك للتأكد من السجل الجنائي للمرشح).
٢. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( وذلك للتأكد من شهادته العلمية والجامعية ).
٣. جهاز المخابرات الوطني العراقي ( وذلك من اجل التأكد من خلو سجله الشخصي من اية تهم ماسة بأمن الدولة كالتخابر مع دولة اجنبية او جماعات داخلية تعمل لصالح الاجنبي او التجسس او انتماء لجماعات مسلحة خارج اطار الدولة، او من ثبت بالدليل القاطع ولاءه لدولة اجنبية او اية اعمال اخرى ماسه بأمن الدولة).
٤. هيأة النزاهة ( وذلك للتأكد من خلو سجله الوظيفي او الشخصي من اية اعمال تدخل في اطار الفساد والتلاعب بالمال العام).
التعليقات