شهدت جمهورية مصر العربية حادث قوي على مستوى دولي وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي قيم الأداء المصري في مجال الاستثمار والتنمية الوطنية لإعادة هيكل التعمير، لتنال على استحواذ يقدر 1.2 مليار ، بعد تحقيقها لسلسلة من الحزم التنموية في عام 2018 م، وذلك جعلها تنال الثقة في هذا العام.
رؤية جمهورية مصر العربية في التنمية المستدامة
سيتم توزيع ذلك الاستحواذ ويوجه إلى الإنفاق على ما يزيد على 26 من المشاريع الاستثمارية الهامة، التي تحقق الاستدامة في برنامج التنمية الوطنية التي تتبناه مصر، وتم تقسيمها بين بعض المشاريع الخاصة والبعض الآخر يغطي بعض المشاريع الحكومية.
رسالة البنك الأوروبي نحو الشرق الأوسط
صرح المدير التنفيذي المسؤول عن القطاع الشرق الأوسط هايكة المغارة، والتي كانت سعيدة بتلك الانجازات المحققة على مستوى الاستثمار، وارتفاع معدلات الاقتصاد وعائد هامش الربح المحقق من تلك المشاريع البناءة، والتي يتم تخصيص الجزء الأكبر منها لتوفير مساحات شاسعة من الأراضي الخضراء والتي تعد ركن من أركان التنمية المستدامة، وهدف يجب تحقيقه للوصول إلى تلك البيئة الصحية والحياة الطبيعية المطلوبة.
كما أضافت أنها في ذات الإطار تود تبني برنامج الطاقة المتجددة البديلة للطاقة الكهربائية المستنفذة للكثير من التكاليف المادية الباهظة، واستبدالها بتلك الطاقات الموفرة التكاليف والمصاريف، لذلك تم تخصيص ما يقارب من 183 مليون لجمهورية مصر العربية لهذا المشروع الهائل، والذي سيكون بمثابة بوابة
توظيف العديد من الكوادر والمؤهلات والأعمال، مما يساعد على تخطي حاجز البطالة، كما سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة من منطلق الحياة في بيئة صحية خالية من عوادم الطاقة الكهربائية و أضرارها الجسمية، وتكاليفها الباهظة.
ومن الجدير بالذكر أن البنك الأوروبي أسهم في كثير من المشاريع الاستثمارية والتخصيصات النقدية والتي تم توجيها إلى لبنان وتونس وقطاع غزة فلسطين، والتي شهدت تغيرات جذرية على المستوى التنموي.
التعليقات