تم استدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة وذلك من خلال وزاره الخارجية المصرية، وذلك تعبيرا عن الرفض الشديد للبيان الذي أصدرته الخارجية التركية مؤخرا، وهو عن التدابير والإجراءات القانونية التي ستتخذها مصر بحق الخلية التركية الإلكترونية الموجودة بمصر والتي هي عبارة عن خلايا غير شرعية وقد تم التأكيد في ان هذا البيان يتعارض مع حقيقة الأمور واصلها والإجراءات السليمة التي على السلطات المصرية ان تتبعها تبعا للضوابط والأحكام التي تخص الاعلام.
وذلك رفضا من الجانب المصري عن الحملة التي تخص البيانات التي تتعارض مع تركيا وعلى ضرورة تقدير القانون المصري وعدم الخروج عنه او المساس به.
وقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ عن رفضه لما جاء البيان الخاص بوزارة الخارجية التركية والبيان التركي حول الإجراء القانوني الذي تتبعه السلطات والقوات المصرية عن طريقه التعامل مع اللجنة الإلكترونية الإعلامية الموجودة بمصر والتي هي عبارة عن لجنة غير شرعية والتي استطاعت العمل تحت ساتر شركه قد أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية، عن طريق تقديم دعم من تركيا والذي قام بنشر بعض المعلومات الخاطئة عن بعض الأوضاع السياسية والأمنية والحقوقية والاقتصادية الموجودة بمصر والتي قامت بإرسالها الى مقرها السري التابع لتركيا والتي كانت تهدف الى تشويه صورة مصر وذلك على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي.
وقد اكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن ان الاجراء الذي سوف تتخذه السلطات المصرية في هذا الموضوع قد تم تدعم القوانين والضوابط هي مخصصة للتصدي لهذه الحالات الخارجة والمناورة للقانون كما اشار الى ان اصدار هذا القرار هو قرار يشير الى الحرية الصحفية الموجودة حول العالم بالإضافة الى انه يقوم لتدعيم بعض الجماعات المتطرفة الإرهابية التي توجد في العديد من الدول وخصوصا هذه المنطقة والتي باستطاعتها التحكم في مصير شعبها عن طريق استخدام قوه السلاح او التباع بعض الطرق التقريبية والتي تهدف الى الترويع.
التعليقات