دعت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية “ما بعد العلامة رقم 162”.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس جاسم البديوي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في نيويورك.
كما طالبوا الحكومة العراقية بـ”الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تنفيذ اتفاقية 2012 بشأن تنظيم حركة المرور البحري في خور عبد الله بين الكويت والعراق”.
وقال البيان: “جدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) القاضي بنقل الأمر المتعلق بإعادة جميع الكويتيين، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق… ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن”.
اقرأ أيضا: يؤكد لبنان والأردن عدم قدرتهما على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين
وتم ترسيم الحدود البرية بين البلدين من قبل الأمم المتحدة عام 1993 عقب غزو العراق للكويت، لكنها لم تغطي طول حدودهما البحرية وترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
ومؤخرا، أثارت أحزاب عراقية جدلا حول ما أسمته “تنازلات” الحكومة للكويت بشأن ترسيم الحدود و”التخلي” عن منطقة أم قصر الحدودية، فيما حذر نواب وسياسيون من ذلك.
وفي عام 1993، حددت الأمم المتحدة الحدود البحرية والبرية بين البلدين بعد احتلال العراق للكويت عام 1990. وتعتبر الحدود الكويتية العراقية منطقة أمنية يقول خبراء عسكريون إنها تم اختراقها منذ عام 2003، حيث جرت عمليات تهريب البشر وينتشر تهريب الأسلحة والمخدرات على نطاق واسع.
التعليقات