قام مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الأمين العام المساعد محمد الجارحي، بإعداد دراسة عن القيام بالتغيير إلى مؤسسة الدعم النقدي المشروط فى جمهورية مصر العربية، وجعلت من الرصد والتحليل هدفاً لها في واقع المنظومة الموجودة حالياً لدعم السلع فى الجمهورية، والأبعاد والتي تدفع الحكومة لتغيير دعم السلع من الدعم العيني إلى دعم نقدي مشروط، والمكاسب المتوقع تحققها بالتحويل إلى هذه المنظومة الجديدة، وما يتعلق بها من مخاوف، إضافةً إلى السبل التي يمكن سلكها لإنجاح تلك المنظومة.
وأخذت الدراسة بتناول الواقع الخاص بالمنظومة الحالية لدعم السلع فى جمهورية مصر العربية، حيث تسير في نظام معين لدعم المنتجات التموينية تقوم على البطاقات التموينية، وهو ما طبق في الستينيات على صورة دعم عيني للمنتجات والتي تحوي الخبز، ونتج عن هذا النظام نتائج سلبية تشكلت فى اتساع دعم الخبز وتم سرقة الدقيق المدعم بواسطة أصحاب المخابز، ليقوموا ببيعه مرة أخرى بأسعار السوق المصري، وقلت الجودة في المنتجات التموينية، إلى جانب تمتع الأغنياء من الشعب بتلك المنظومة، بالشكل الذي يزيد من الثغرة بين فقراء الشعب و أغنيائهم ، بعد ذلك قاموا بإضافة تعديلات على المنظومة المرادة منذ العام الماضي 2014، بدأت بالتقنية لبطاقات
التموين، وتحديد الأمور للكشف عن المستحقين للدعم وغير المستحقين، ثم تم اختلاف منظومة الدعم لتتغير من دعم عيني فقط إلى عينيه نقدي، من خلال إعطاء كل شخص مكتوب في بطاقة التموين مبلغ نقدي يمكنه استخدامه في شراء المنتجات الغذائية والسلع عدا الخبز من الأماكن المخصصة لصرف السلع الخاصة بالتموين، كما قامت المنظومة الحالية بالمساعدة في الحد من القمح الذي يهدر سنوياً بنسبة تكون بين 11-12 مليار جنيه.
وأوضحت الدراسة، إلي ما دفع الحكومة بالتحول إلي العمل بقرار الدعم النقدي بشروط، حيث أتى قرار الحكومة المصرية بالبدء في دراسة القرار المطروح الذي ينص على التحول النقدي المشروط لكافة السلع التموينية في تاريخ 9 يناير 2020، ليتم تنفيذ الفكرة المطروحة من وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي وذلك في عام 2017 .
التعليقات