محتوى المقال
بعد مباحثات عديدة عن سبب انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة بمصر فقد قال محمد محمود باحث اقتصادي بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة إن ذلك يرجع لأسباب مختلفة ومتعددة فكان بداية سعره 17.89جنيها في يناير العام الماضي وقد وصل نهاية العام إلي 16 جنيها ومع بداية العام الجديد 2020 تعدى سعر الدولار ال 16 جنيها ويرجع هذا لعدة عوامل قد تبدو واضحة بشكل مباشر وأخرى غير مباشرة
تصريحات محمد محمود عن تلك الأسباب
من أهم تلك الأسباب هو زيادة التدفقات الواردة من العملة الصعبة من خلال السياحة التي تشهد تغير وتقدم شديد في الفترة الحالية لتسجل ما يقارب من 12.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019 وعلى وجه الخصوص في ظل سعي الدولة على تطوير المناطق السياحية في الوقت الحالي مثل منطقة عين الصيرة ومنطقة باب العزب في القلعة
ومع اكتمال المتحف المصري الكبير يعود ذلك بشكل مباشر على دخول العملة الصعبة للبلاد ويجب استغلال الفرص المتاحة لفتح أسواق سياحية جديدة وعلى الرغم من إرتفاع العائد من السياحة في ظل غياب السياحة الروسية إلا أن عودتها مرة أخرى وفتح أسواق سياحية جديدة سيكون أفضل لمستقبل السياحة وأضاف محمد محمود أن الطلب على الدولار قد انخفض بسبب المضاربة وقد قل جدا في الفترة الأخيرة استيراد سلع الرفاهية
وكل هذا بدوره أدى إلي انخفاض الطلب على الدولار وبالتالي انخفاض سعره مقابلة للجنيه المصري ومن تلك الأسباب أيضا أن أذون الخزانة لها دور في تحويل مسار الاستثمار إلي الجنيه المصري خاصة مع ارتفاع العائد وشبه عدم وجود مخاطرة والجدير بالذكر أن انخفاض سعر الدولار هو شيء صحيح لرجوعه للسعر العادل ومن جانب الحكومة
فهي تعمل على ترشيد عمليات الاستيراد وزيادة حجم الصادرات فبلغ صادرات مصر الغير بترولية 21.3 مليار دولار حتى شهر سبتمبر العام الماضي وهذا جاء وفقا لما أعلنته هيئة الرقابة على الصادرات وتوجد العديد من الفرص مؤخرا بسبب اكتشافات البترول والغاز الجديدة التي بالتأكيد ستعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير ويجب على الدولة والمقيمين فيها تبني سياسات أكثر لزيادة حجم الصادرات وذلك بتسهيل الإجراءات للمصنعين بمصر وتشجيعهم لزيادة حجم الصادرات وتعد تلك الخطوة هي الباب الحقيقي ليس فقط لخفض سعر الدولار ولكن أيضا للعمل على تحقيق تنمية
التعليقات