محتوى المقال
رفضت الجمعية الوطنية (البرلمان) الفرنسية ، اليوم الاثنين ، التصويت بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية اعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وحصل التصويت على سحب الثقة على 278 صوتا ، بينما يتطلب التصويت بحجب الثقة 287 صوتا.
من المقرر أن ينظر البرلمان في اقتراح يميني متطرف آخر بحجب الثقة عن الحكومة.
ومن المرجح أن يكون عدد الأصوات التي حصل عليها الاقتراح الأول أكبر من عدد الأصوات التي سيحصل عليها الاقتراح الثاني ، مما يعني أن قانون إصلاح نظام التقاعد سيتم إقراره بشكل نهائي.
بدأت محاولات سحب الثقة من الحكومة بعد إقرار قانون لرفع سن التقاعد دون تصويت في البرلمان.
اقرأ ايضا: أكد وزيرا خارجية مصر وتركيا ، خلال الاجتماع في القاهرة ، بدء مرحلة جديدة من التعاون
احتجاجات وإضرابات
في هذه المدينة والعديد من المدن الفرنسية ، لا تزال الاحتجاجات مستمرة ضد قرار الحكومة تمرير قانون دون موافقة البرلمان.
أظهر استطلاع أجرته Elabe أن ثلثي الفرنسيين يريدون الإطاحة بالحكومة.
تعهدت النقابات بتكثيف إضراباتها ، مما جعل الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه أكبر تحد لسلطته منذ احتجاجات السترات الصفراء قبل أكثر من أربع سنوات.
وأظهرت استطلاعات أخرى أن شعبية ماكرون وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ احتجاجات “السترات الصفراء” في 2018 و 2019 ، وهي حملة بدأت كاحتجاج شعبي على زيادة ضرائب الديزل وتطورت إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة.
التعليقات