3 قوانين لتوسيع صلاحيات اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو
وافق الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء على “قراءة أولية” لثلاثة مشاريع قوانين استعدادًا لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة لتولي السلطة.
بموجب القانون الإسرائيلي ، يجب التصويت على هذه القوانين في ثلاث قراءات أخرى حتى تدخل حيز التنفيذ.
يسمح قانون ديراي بتعيين رئيس حزب شاس ، أرييه درعي ، المدان بالفساد ، وزيرا في حكومة نتنياهو المستقبلية.
ويدعو المشروع إلى تعديل القانون الأساسي الذي يمنع المحكوم عليهم بالسجن من تولي مناصب وزارية لاستبعاد المحكوم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ.
ووافق على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير الأمن الوطني ، إيتمار بن غفير ، لتعزيز سيطرته على الشرطة وقواتها.
المسودة الثالثة هي “قانون سموتريش” الذي يسمح لزعيم الحزب “الصهيوني الديني” بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع.
اقرأ ايضا: البرلمان التونسي منن سيتشكل؟ وما هي صلاحياته؟
ويقترح المشروع تكملة “القانون الأساسي” بأحكام يمكن بموجبها تعيين وزير إضافي في الوزارة يكون ، إلى جانب وزير الدفاع ، مسؤولاً عن مجالات معينة تقع ضمن نطاق الوزارة.
يهدف هذا القانون إلى تشجيع الموافقة على أعمال البناء في المستوطنات وتوسيعها ، وكذلك منع البناء في القرى الفلسطينية في المنطقة ج في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة المباشرة للمستوطنين من الحزب “الصهيوني الديني”.
ستُعرض مشاريع القوانين الثلاثة على “اللجنة المنظمة” (التي تحكم الكنيست واللجان البرلمانية) لتحديد اللجان التي ستناقشها تمهيدًا لطرحها للتصويت في القراءة الأولى.
وفي يوم الثلاثاء ، انتخب الكنيست عضو الليكود ياريف ليفين رئيسًا جديدًا له استعدادًا لتشريع يمهد الطريق لحكومة نتنياهو المستقبلية.
تستمر ولاية ليفين على أساس مؤقت ومن المتوقع أن يصبح وزيرا للعدل في الحكومة اليمينية المتطرفة المقبلة.وقال أعضاء كنيست من الليكود إنه سيتنحى عن منصب رئيس الكنيست قبل وقت قصير من أداء الحكومة اليمين وسيتم انتخاب رئيس آخر.
التعليقات